توقع محمد محمود عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر انعقاده يوم 28 أغسطس 2025، مرجحًا أن يتراوح الخفض بين 1% و3% كحد أقصى خلال العام الجاري، معتبراً أن هذه الخطوة باتت ‘حتمية’ في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة.
توقعات أسعار الفائدة بالبنك المركزي
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ ‘أهل مصر’، أن الاحتمالات تبقى متقاربة بين الخفض والتثبيت، إلا أن كفة الخفض تبدو الأرجح والأكثر منطقية في المرحلة الراهنة، بينما احتمالية رفع الفائدة تظل ‘ضعيفة للغاية أو شبه معدومة’.
البنك المركزي
وأكد الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي يتعامل مع ملف الفائدة بحذر ووفقًا لـ ‘توازنات مدروسة’، حيث يختار التوقيت المناسب بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي، موضحًا أن خفض الفائدة يعني تقليل تكاليف الاقتراض وتحفيز الأفراد والمؤسسات على الاستثمار والتوسع الإنتاجي، وهو ما يعزز الاستهلاك والدورة الاقتصادية.
وأوضح عبد الرحيم أن تراجع معدلات التضخم إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، إلى جانب تحسن نسبي في سعر الصرف حيث سجل الدولار نحو 48.36 جنيه في بعض الأوقات من الربع الثاني، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، مؤكدا أن هذه العوامل تدعم قرار خفض الفائدة.
اسعار الفائدة
وأشار إلى أن السوق المحلي ‘بحاجة ماسة’ إلى خفض جديد في أسعار الفائدة لتحريك عجلة الاستثمار، لافتًا إلى أن معدلات الفائدة في مصر ما زالت مرتفعة مقارنة بالمتوسط العالمي، وهو ما يثقل كاهل القطاع الخاص ويحد من التوسع الإنتاجي.
ولفت عبد الرحيم إلى أن تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي حول احتمالية خفض الفائدة في سبتمبر المقبل سيكون لها انعكاسات مؤثرة على قرارات البنوك المركزية حول العالم، ومنها مصر.
وذكر بأن البنك المركزي المصري اتخذ بالفعل خطوات في هذا الاتجاه خلال العام الحالي، بعدما خفّض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف بنسبة 3.25% على مرحلتين، بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، ما يعكس توجه لجنة السياسة النقدية نحو التيسير النقدي.
