كشف مصدر عن أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات، تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.
وأضاف المصدر أن هذا القانون يهدف إلى تقنين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتسارعة وحماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالمحتوى الذي تنتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتنسيق بين الجهات التشريعية والهيئات الأكاديمية والبحثية المختصة.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح ينتج أشكالًا جديدة من المصنفات الإبداعية والفنية يصعب حمايتها بالقوانين التقليدية، قائلًا: نحن نراجع ونعدل قوانين الملكية الفكرية الحالية لتتواكب مع التحولات الرقمية الكبرى، لأن التشريعات القائمة لم تعد كافية لتغطية نواتج الذكاء الاصطناعي، لا سيما ما تنتجه الخوارزميات من صور ونصوص وموسيقى.
وأوضح المصدر أن وزارة الاتصالات والتكنولوجيا ومجلس تنظيم الذكاء الاصطناعي، يديران الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ وذلك من أجل وضع أطر قانونية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي والمحتوى الذي يتم إنتاجه آليًا عن طريقه، إذ أكد أنه يجب الاعتراف بأن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي ليس من السهل إثبات ملكيته.
