في خطوة مفاجئة قد تعيد التوتر إلى علاقة بغداد وواشنطن، أعلن زعيم منظمة بدر والقيادي في “الإطار التنسيقي” الشيعي، هادي العامري، عزمه الدخول إلى مبنى البرلمان العراقي بزي “الحشد الشعبي” بهدف إقرار قانون الحشد، وهو القانون الذي يواجه رفضًا أمريكيًا صريحًا.
يأتي تهديد العامري في وقت لم يتمكن فيه البرلمان من عقد جلسة مكتملة النصاب للتصويت على القانون المثير للجدل، ما يشير إلى انقسام عميق داخل الساحة السياسية العراقية، وتحديدًا بين قوى “الإطار التنسيقي” نفسها.
تحدٍ تاريخي للبرلمان
في تدوينة له على منصة “إكس”، وصف العامري الموقف بأنه “اختبار وتحدٍ تاريخي كبير” للبرلمان، داعيًا إلى إقرار القانون “بعيداً عن أي تأثيرات داخلية، أو خارجية”. وأكد أنه “سندخل البرلمان بزي الحشد وفاءً للشهداء والجرحى والمرجعية الرشيدة”.
ويرى محللون سياسيون أن هذا التهديد، الذي تدعمه فصائل مسلحة، يهدف إلى تعبئة الشارع وإظهار قوة سياسية داخل البرلمان، وقد يشعل المزيد من التصعيد مع الولايات المتحدة. وقد تزايد هذا التلويح بـ”وحدة الساحات” بعد زيارة أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى العراق مؤخراً.
انقسام داخلي ومخاوف إقليمية
على الرغم من أن دعوة العامري تهدف إلى حشد الدعم داخل “الإطار التنسيقي”، إلا أنها قد تعمق الانقسام بين قادته. فبينما تسعى أقلية إلى إقرار القانون على الفور، تفضل الأغلبية تأجيله لتجنب الصدام مع الولايات المتحدة.
وفي تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أكد قيادي سني ونائب سابق، طلب عدم ذكر اسمه، أن مشكلة الحشد الشعبي الحالية هي “أمريكية-شيعية-إيرانية”، وأن السنة والكرد لا دخل لهم بها. وأوضح أن أي عقوبات أمريكية محتملة بسبب إقرار القانون لن تقتصر على الشيعة وحدهم، بل ستؤثر على العراق بأكمله، نظرًا لأن “الدولار بيد الأميركان”. وأضاف أن السنة والكرد سيكونون من أوائل المتضررين من أي عقوبات مالية.
عقوبات محتملة وانسحاب التحالف الدولي
لطالما حذرت الولايات المتحدة من تداعيات إقرار هذا القانون. فقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مايكل ميتشل، بأن واشنطن قد تفرض عقوبات اقتصادية على العراق في حال إقراره، في إطار حملة “الضغط الأقصى على إيران”.
وفي سياق متصل، أثار الحديث عن قرب انسحاب التحالف الدولي من العراق مخاوف لجنة الأمن والدفاع في البرلمان. فقد عبر عضو اللجنة ياسر وتوت عن قلقه من أن هذا الانسحاب قد يزعزع الاستقرار الأمني، خاصة على الحدود مع سوريا. وأكد أن الانسحاب ليس في صالح العراق في هذا التوقيت الحساس.
من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن انسحاب التحالف الدولي يُعد “إنجازاً” للحكومة، و”مؤشراً على قدرة العراق على التصدي للإرهاب، وحفظ الأمن والاستقرار من دون الحاجة إلى مساعدة آخرين”.
وفي إعلان سابق، أكدت السفارة الأمريكية في بغداد أن مهمة التحالف العسكرية ستنتقل إلى شراكة أمنية ثنائية، وأن جهود مكافحة داعش ستستمر على المستوى المدني والعالمي.
