بدأ مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، مناقشة مشروع قرار فرنسي لتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» لمدة عام.
ويمهد مشروع القرار لانسحاب تدريجي يفسح المجال أمام الجيش اللبناني ليصبح «الضامن الوحيد للأمن في الجنوب»، وفق ما ورد في مسودة القرار.
المشروع، الذي سيُعرض للتصويت في 25 أغسطس/آب قبل انتهاء الولاية الحالية نهاية الشهر، يقترح تمديدًا حتى أغسطس/آب 2026، مترافقًا مع تعهد بالعمل على انسحاب القوة الدولية، بما يعكس ضغوطًا أمريكية لتقليص المهمة مقابل تحذيرات أوروبية من فراغ أمني خطير إذا لم يكن الجيش اللبناني جاهزًا لتولي المسؤولية.
ضغوط أمريكية
وتسعى الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى وضع حد لمهمة «اليونيفيل» خلال الأشهر المقبلة، معتبرة أنها قوة «باهظة الكلفة وغير فعّالة» في كبح نفوذ حزب الله.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: «نحن لا نعلّق على مفاوضات جارية في مجلس الأمن الدولي»، فيما صادق وزير الخارجية ماركو روبيو مؤخرًا على خطة تستهدف إنهاء المهمة خلال ستة أشهر.
أوروبا تحذر من فراغ أمني
في المقابل، تقود فرنسا وإيطاليا تحركات دبلوماسية لتمديد التفويض، مشددتين على أن انسحابًا سريعًا سيترك الجنوب مكشوفًا ويقوّض قدرة الجيش اللبناني غير المجهز ماليًا وعسكريًا على حفظ الاستقرار.
باريس استشهدت بتجربة مالي، حيث أدى الانسحاب المفاجئ للأمم المتحدة إلى اتساع نفوذ الجماعات المسلحة.
لبنان بين الحاجة والضغوط
وتصر الحكومة اللبنانية على بقاء القوة الدولية إلى حين تمكين الجيش من تولي المسؤولية كاملة، مؤكدة أن الانسحاب المبكر سيجبرها على سحب وحدات من جبهات أخرى كحدود سوريا.
فيما تتبادل إسرائيل وحزب الله الاتهامات بشأن فعالية «اليونيفيل»، بين اتهامها بالتواطؤ أو بالتساهل مع الأنشطة العسكرية.
من جهتها، تؤكد الأمم المتحدة أن مهمتها لا تزال ضرورية، إذ قال المتحدث باسمها أندريا تيننتي: «نحن هنا لمساعدة الأطراف على تنفيذ التفويض، وننتظر ما سيتقرر بشأن مستقبل المهمة».
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
