بدأ العد التنازلي لتطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم في مصر، بعد أن صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع أغسطس/ آب الجاري، لتفتح صفحة جديدة في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد أزمة استمرت لعقود طويلة.
القانون الجديد جاء ليوازن بين الطرفين، حيث وضع جدولا زمنيا لإنهاء عقود الإيجار الممتدة، وحدد آليات واضحة للتعويض، مع إطلاق وزارة الإسكان المصرية موقعا إلكترونيا لتسجيل المستأجرين الأصليين وحصر الوحدات المؤجرة تمهيدا لتقديم بدائل أو تعويضات مناسبة.
وبحسب نصوص التشريع، فإن عقود إيجار الأماكن السكنية ستنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنهى عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها بشكل ودي قبل ذلك.
كما نص القانون على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ، تتولى تقسيم المناطق السكنية إلى فئات مختلفة: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
ويجري هذا التقسيم وفق معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى البناء والخدمات والمرافق المتاحة، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية المقررة وفق قانون الضريبة العقارية. وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
لكن المفاجأة الأبرز التي تنتظر المستأجرين مع بدء التطبيق الشهر المقبل، تتعلق بحالات الإخلاء الفوري التي حددها القانون في ثلاث صور واضحة: الأولى إذا ترك المستأجر الأصلي الوحدة لأكثر من عام دون انتفاع، والثانية إذا تبيّن امتلاكه وحدة سكنية أخرى، أما الثالثة فهي في حال الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المقررة.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg
جزيرة ام اند امز
