خارطة طريق جديدة تستعد الأمم المتحدة لطرحها ترفع منسوب الآمال بتفكيك أزمة ليبيا في تفاؤل لا يخفي مخاوف يفرضها ملف بالغ التعقيد.
وتعتزم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، الإعلان، غدا الخميس، عن خارطة الطريق جديدة في ليبيا، بهدف إعادة الشعب الليبي إلى قلب العملية السياسية، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرّة وشاملة.
وفي بيان للبعثة، قالت تيتيه إن خارطة الطريق المرتقبة التي ستعلن عنها في إحاطة لمجلس الأمن الدولي ستقدّم مسارًا واضحًا يمكّن ليبيا من الوصول إلى الانتخابات، مشددة على أهمية أن تكون المرأة الليبية شريكًا فاعلًا في هذا المسار.
تفاصيل الخطة
يرى الأكاديمي والسياسي الليبي محمد امطيريد أن البعثة الأممية تسعى لتقديم خارطة طريق جديدة لا تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
غير أنه شدد، في حديث لـ«العين الإخبارية»، على أن الواقع على الأرض يجعل من الصعب تنفيذ هذه الرؤية بالكامل.
وأوضح امطيريد أن «المقترح المطروح من البعثة الأممية يقوم على الفصل بين المسارين الانتخابيين، بحيث لا يؤدي فشل الانتخابات الرئاسية إلى إلغاء الانتخابات البرلمانية أو العكس، وهو ما يعد تعديلًا مهمًا مقارنة بالمقترحات السابقة التي كانت تشترط ارتباط المسارين ببعضهما البعض».
وأشار إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال الفترة المقبلة يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية، بينما تبقى الانتخابات الرئاسية رهينة الخلافات السياسية والتباينات بين الأطراف، لافتًا إلى أن كل طرف ما يزال متمسكًا بمواقعه مدعومًا بتحالفات مسلحة ونفوذ سياسي يصعب التنازل عنه.
وبحسب الخبير، فإن «مقترحات المبعوثة الأممية تيتيه لا تحظى بعدُ بتوافق دولي كافٍ، حيث لا يتجاوز الدعم الدولي لها المستوى الجزئي والمبدئي، مما يقلل من فرص نجاحها على أرض الواقع».
واعتبر امطيريد أن زيارة مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسعد بولس جاءت لضمان تطبيق النقطة المتعلقة بالفصل بين المسارين الانتخابيين، تفاديًا لأي تصعيد أو نزاع مسلح في حال فشل أحدهما.
وشدد على أن الانتخابات البرلمانية تبدو الأكثر واقعية وقربًا من التحقق مقارنة بالرئاسية.
«محطة محورية»
من جانبه، يعتبر أستاذ العلوم السياسية في ليبيا يوسف الفارسي أن خارطة الطريق التي من المقرر أن تعلنها المبعوثة الأممية غدًا الخميس، تمثل «محطة محورية نحو تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا»، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي تحت مظلة دعم دولي واسع.
ويقول الفارسي، لـ«العين الإخبارية»، إن التجربة الليبية أثبتت أن الحلول لن تكون محلية صِرفًا، نظرًا لصعوبة توافق الأطراف الداخلية، وسعي بعض القوى للاستمرار في السلطة أطول فترة ممكنة، وهو ما يعرقل المسار السياسي ويهدد مستقبل الدولة.
ولفت إلى أن «أي مشروع أممي يحظى بالدعم الدولي سيكون أكثر قابلية للتنفيذ، لاسيما مع وجود زخم أمريكي وأوروبي متزايد عبر مسار برلين ومواقف واشنطن، ما يجعل المجتمع الدولي أكثر التزامًا من ذي قبل تجاه الأزمة الليبية».
وأوضح الفارسي أن خارطة الطريق المنتظرة ستفتح الباب أمام عملية سياسية جديدة تتضمن تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأشار إلى أن هذه المرحلة “لحظة فارقة في تاريخ ليبيا”، حيث يحظى الملف الليبي اليوم باهتمام دولي “غير مسبوق” بعد أن كان يُنظر إليه في السابق كقضية ثانوية مقارنة بصراعات دولية وإقليمية أخرى.
«تدوير للأزمة»؟
أما الخبير السياسي الليبي سالم محمد، فيقول إنّه «لا يمكن الجزم بقدرة الأمم المتحدة على إنقاذ ليبيا في ظل التعقيدات التي تحيط بالملف».
ويرى أنّ «الأمر مرهون بعوامل عدّة في مقدّمتها وقف التدخلات الخارجية السلبية التي ساهمت في تعميق الأزمات».
ويوضح محمد، لـ«العين الإخبارية»، أنّ «الحل يكمن في توحيد الحكومات وحلّ المليشيات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، باعتبارها شروطًا أساسية تمهّد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تعيد الشرعية للمؤسسات الليبية».
وأضاف الخبير السياسي أنّ ما تقوم به بعثة الأمم المتحدة حاليًا “ليس جديدًا”، بل هو مجرّد إعادة تدوير للأزمة عبر مسارات مكررة شهدتها ليبيا في السنوات الماضية، دون نتائج ملموسة.
وبالنسبة له، فإن «المجتمع الدولي لا يتعامل بجدية مع الملف الليبي، حيث تعرقل الصراعات بين أعضائه التوصل إلى تسوية حقيقية، فضلًا عن تراجع أولوية الأزمة الليبية على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي في ظلّ الانشغال بالصراع الروسي الأوكراني والتوتر الإيراني الإسرائيلي».
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
