أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك توصلهما إلى إطار اتفاق بشأن التجارة المتبادلة العادلة والمتوازنة، في خطوة وُصفت بأنها تأكيد عملي على التزام الجانبين بتعزيز التجارة والاستثمار على أسس متوازنة ومتكافئة.
وأوضح البيان أن من شأن الاتفاق أن يضع العلاقات التجارية على أرضية صلبة ويساهم في إعادة تنشيط الاقتصادات عبر إعادة التصنيع، كما يعكس اعتراف الاتحاد الأوروبي بالمخاوف الأمريكية وإصرار الطرفين على معالجة اختلالات الميزان التجاري وتوظيف كامل إمكانات قوتهما الاقتصادية المشتركة.
وينص الاتفاق على أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية وتوفير نفاذ تفضيلي إلى سوقه لعدد واسع من المنتجات الزراعية والبحرية، من بينها منتجات الألبان والمكسرات والفواكه والخضروات الطازجة والمصنعة ولحوم البيسون، فضلاً عن تمديد العمل باتفاقية التعريفة الجمركية الخاصة باللوبستر مع توسيع نطاقها.
وفي المقابل، تلتزم الولايات المتحدة بتطبيق التعرفة الأعلى بين المعدل الممنوح للدول الأكثر رعاية أو نسبة 15% على السلع الأوروبية، مع استثناء بعض المنتجات مثل الموارد الطبيعية غير المتوفرة والطائرات وأجزائها والأدوية الجنيسة ومكوناتها والمواد الكيميائية اعتباراً من سبتمبر/أيلول 2025، إضافة إلى تخفيض الرسوم المفروضة على السيارات وقطع الغيار الأوروبية في حال إقرار بروكسل التشريعات اللازمة لتفعيل خفض التعريفات الجمركية.
كما يتضمن الاتفاق آليات للتعاون في تأمين سلاسل التوريد للصلب والألمنيوم ومنتجاتهما المشتقة، وتنسيق المواقف لمواجهة فائض الإنتاج العالمي.
ووفق البيان، تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال والنفط والمنتجات النووية من الولايات المتحدة بقيمة متوقعة تبلغ 750 مليار دولار حتى عام 2028، إلى جانب استيراد رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية بقيمة 40 مليار دولار لتزويد مراكز الحوسبة الأوروبية، فيما ستستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار إضافية في قطاعات استراتيجية داخل الولايات المتحدة بحلول العام نفسه، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تعزيز مشترياته من المعدات الدفاعية الأمريكية دعماً للتعاون الصناعي الدفاعي عبر الأطلسي وتقوية قدرات الناتو.
كما يلتزم الجانبان بتقليص الحواجز غير الجمركية والاعتراف المتبادل بالمعايير والمواصفات في مجال السيارات وتوسيع التعاون في القطاعات الصناعية، إلى جانب معالجة القيود المفروضة على تجارة المنتجات الزراعية والالتزام بعدم فرض رسوم على المعاملات الإلكترونية ومواصلة دعم وقف الرسوم الجمركية على التجارة الرقمية داخل منظمة التجارة العالمية.
وشمل الاتفاق تفاهمات تتعلق بتسهيل إجراءات الاستدامة البيئية، وتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات، والتعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا والأمن السيبراني، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية والحقوق العمالية، فضلاً عن التصدي للممارسات غير السوقية والقيود غير المبررة على التجارة الرقمية والرقابة على الاستثمارات.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الاتفاق يمثل خطوة أولى يمكن تطويرها لتشمل مجالات إضافية بمرور الوقت.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
