استجاب آلاف النقابيين في تونس لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، وشاركوا الخميس في مسيرة للدفاع عن الحق النقابي والمطالبة بعودة المفاوضات الاجتماعية في العاصمة تونس.
وانطلقت المسيرة من ساحة محمد علي أمام مقر اتحاد الشغل بالعاصمة وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن السلطة الحالية ترفض الحوار ولكن اتحاد الشغل متمسك بفتح المفاوضات والنظر في زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
وأكد سامي الطاهري في حديث مع “العين الإخبارية” أنه “في ضوء استمرار غلق باب التفاوض فإن اتحاد الشغل سيقر الإضراب العام”.
وأفاد بأن مسيرة اليوم الخميس، تأتي احتجاجاً على مناهضة الحق النقابي وانتقاد المنظمة وقيادتها على غرار “الهجوم” على المقر المركزي للاتحاد يوم 7 أغسطس/آب الجاري.
وتحدّث الطاهري عن رفض الحوار الاجتماعي وغلق المفاوضات منذ فترة وإلغاء العديد من الجلسات مع الاتحاد.
وقال الطاهري “رسالتنا اليوم أنّ الاتحاد لا يرهب ولا يخاف ولا يتردّد في الدفاع عن العمال وكيان المنظمة”، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل الدفاع عن النضال المدني والسلمي.
وشدد على أن الاتحاد لن يقبل أن يكون منظمة صامتة أمام تضخم الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وضرب الحوار الاجتماعي.
ورد الطاهري على حملات التشويه واتهامات الفساد، مؤكداً أن الاتحاد ليس المسؤول عن غلاء الأسعار أو فشل الدولة في مراقبة قنوات التوزيع أو عجزها عن توفير الأدوية الأساسية وتشجيع التوظيف الهش ودفع الكفاءات إلى الهجرة. وأضاف أن تحميل الاتحاد هذه الأزمات يندرج في إطار مؤامرة لتأليب الرأي العام ضده.
وعن مسألة إلغاء التفرغات النقابية، ذكر الطاهري بأن الملف أثير في أزمنة سابقة من قبل حكومات مختلفة، مبينا أن التفرغ النقابي ليس هبة ولا منة، بل استحقاق انتزع بفضل نضالات النقابيين وفي إطار الحوار الاجتماعي، باعتباره ضمانة لممارسة الحق النقابي والاضطلاع بالمسؤوليات النقابية.
وفي 14 من أغسطس/آب الجاري، أعلنت الحكومة التونسية إنهاء تفرغ الموظفين العموميين للعمل النقابي، واعتبرته مخالفة واضحة تفضي إلى إسناد امتيازات مالية لغير مستحقيها، بينما قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إن الإجراء يهدف لإشعال فتيل الحرب على الحق النقابي.
ويعني التفرغ النقابي، تفرغ موظفي الدولة المنتمين للاتحاد، لمهامهم النقابية، وعدم مباشرتهم لوظائفهم، مع الإبقاء على أجورهم.
وتتصاعد الأزمة في تونس بين السلطات والاتحاد العام التونسي للشغل، بعد أن تظاهر موالون للحكومة أمام الاتحاد في 7 أغسطس/آب الجاري، وردت الهيئة الإدارية للاتحاد بالإعلان عن تنظيم مسيرة احتجاجية الخميس الموافق 21 أغسطس/آب والتلويح بالإضراب العام.
وفي 9 أغسطس/آب، تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد عن الاحتجاجات أمام مقر الاتحاد العام للشغل، وقال خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة: “لم تكن نية المحتجين الاعتداء (على مقر الاتحاد) ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء”.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
