قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بإحالة أوراق المتهم بقتل أبنائه الأربعة شنقًا في القنطرة غرب، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، مع تحديد جلسة لاحقة للنطق بالحكم.
وتعود وقائع القضية إلى يوم 6 أغسطس من عام 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بارتكاب جريمة قتل بشعة داخل نطاق مركز القنطرة غرب، حيث أنهى أب حياة أطفاله الأربعة شنقًا داخل منزله. وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثث الأطفال داخل المنزل، فيما تمكنت قوات الشرطة من ضبط الأب المتهم بعد ساعات قليلة من الحادث.
وكشفت التحريات الأمنية أن الأب المتهم كان قد خرج حديثًا من إحدى مصحات علاج الإدمان، وأن أطفاله الأربعة كانوا يقيمون مع جدتهم ووالدتهم المطلقة. وفي يوم الحادث، طلب المتهم من والدتهم السماح له باصطحابهم للتنزه، فوافقت الأم على ذلك.. إلا أن الأب قرر تنفيذ جريمة مروعة بحق أبنائه، فاصطحبهم إلى منزله، وأقدم على شنقهم واحدًا تلو الآخر داخل غرف المنزل.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم، عقب ارتكاب جريمته النكراء، توجه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، وهناك أذاع خبر وفاة أطفاله، ما أثار حالة من الفزع بين الأهالي، الذين سارعوا إلى المنزل ليكتشفوا المأساة.
وتبين من التحقيقات أن الضحايا الأربعة جميعهم أطفال صغار لم يتجاوزوا أعمار المراحل الدراسية الأولى، وقد اعتبر أهالي القنطرة غرب الحادثة من أبشع الجرائم التي عرفتها المنطقة على الإطلاق، خاصة أن الأب، وهو أقرب الناس إليهم، كان المفترض أن يكون مصدر الأمان لا مصدر التهديد.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبمواجهة المتهم أمام جهات التحقيق، اعترف تفصيلًا بارتكابه الجريمة، موضحًا أنه خطط لإنهاء حياة أطفاله، ونفذ جريمته دون أي رحمة، وهو ما أكدته أقوال الشهود وأدلة الإثبات.
وبعد تداول جلسات المحاكمة على مدار الشهور الماضية، أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق الأب المتهم إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإصدار حكمها النهائي في القضية التي أثارت غضبًا واسعًا داخل محافظة الإسماعيلية وخارجها، واعتبرها الأهالي “مأساة القنطرة غرب” التي لا يمكن نسيانها.
