أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي ناقشه البرلمان مؤخرًا استغرق التحضير له ما يقرب من عامين، مشيرًا إلى أن القانون لم يُطرح للنقاش إلا بعد أن أصبح مكتملًا من حيث الجاهزية القانونية والحوار المجتمعي.
