تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم الخميس القادم 28 أغسطس 2025، لتحديد سعر الفائدة على الجنيه، يعد اجتماع البنك المركزي القادم هو الخامس في 2025.
تسود حالة من الانقسام في الأسواق في مصر بين خبراء المال والاقتصاد حول اتجاه صناع السياسة النقدية لقرار لبنك المركزي القادم، حيث تتراوح التوقعات بين خفض لسعر الفائدة والإبقاء على المستويات الحالية دون تغيير.
كانت قد توقعت 6 من بنوك الاستثمار في مصر أن يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على أموال الإيداع والاقتراض في اجتماعه القادم، بينما رجح بنكين من بنوك الاستثمار بخلاف الـ 6 السابقين أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير.
تضمنت قرارات البنك المركزي خلال 4 اجتماعات لتحديد سعر الفائدة قرارين بخفض سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس، وقرارين بالإبقاء على أسعار الفائدة.
القرار الأول لـ البنك المركزي في 2025
كان الاجتماع الأول لـ البنك المركزي المصري يوم 20 فبراير 2025، وقد أسفر الاجتماع عن قرار لجنة السياسة النقدية بـ الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
القرار الثاني لـ البنك المركزي في 2025
وجاء الاجتماع الثاني لـ البنك المركزي يوم 17 أبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
القرار الثالث لـ البنك المركزي 2025
وجاء الاجتماع الثالث لـ البنك المركزي يوم 22 مايو 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
القرار الرابع للبنك المركز 2025
وجاء الاجتماع الرابع لـ البنك المركزي يوم10 يوليو 2025، بقرار يفيد الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 24.00% و25.00% و24.50%.
