قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة تعتزم الاستحواذ على حصة 10% في شركة إنتل بموجب اتفاق مع شركة صناعة الرقائق المتعثرة، في أحدث تدخل استثنائي من البيت الأبيض في شؤون الشركات.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن إعلانا رسميا عن هذه الصفقة سيتم في وقت لاحق اليوم. وأحجمت إنتل، التي صعدت أسهمها بأكثر من 6%، عن التعليق.
تأتي هذه الخطوة بعد دعوة ترامب إلى استقالة الرئيس التنفيذي الجديد للشركة ليب بو تان بسبب علاقاته مع الشركات الصينية.
ويأتي ذلك أيضا في أعقاب ضخ رأس مال بقيمة ملياري دولار من سوفت بنك جروب في شركة صناعة الرقائق الأمريكية المتعثرة والتي تخوض عملية إعادة هيكلة.
وقال محللون إن الدعم الاتحادي ربما يمنح إنتل مساحة أكبر للحد من الضغوط عليها لكنها لا تزال تواجه تحديات فيما يتعلق بالمنتجات واستقطاب العملاء.
واتخذ ترامب، الذي التقى الرئيس التنفيذي لإنتل في 11 أغسطس/ آب، نهجا غير مسبوق فيما يتعلق بالأمن القومي.
تولى تان منصبه في إنتل في مارس/ آذار، وهو مكلف بتحسين وضع الشركة الرائدة التي منيت بخسائر سنوية بلغت 18.8 مليار دولار عام 2024، وهي الأكبر من نوعها منذ عام 1986.
كانت فكرة امتلاك الحكومة الأمريكية حصة ضخمة في إنتل تبدو مستحيلة في أوج ازدهار الشركة، عندما كانت معالجاتها تغذي طفرة أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي بدأت في منتصف سبعينيات القرن الماضي. لكن إنتل تواجه الآن أوقاتا عصيبة بعد فوات عصر الحوسبة المتنقلة مع إطلاق هاتف آيفون عام ٢٠٠٧.
تراجعت شركة إنتل بشكل أكبر في السنوات الأخيرة خلال موجة الذكاء الاصطناعي التي كانت بمثابة نعمة لشركتين من منافسيها الأصغر حجما، وهما إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز. وتستغل إدارة ترامب نجاحهما بفرض عمولة بنسبة 15% على مبيعاتهما من الرقائق في الصين مقابل تراخيص التصدير. ومن المتوقع أن تترجم هذه الرسوم إلى مليارات الدولارات من الإيرادات الحكومية الإضافية.
ينبع اهتمام ترامب بشركة إنتل أيضا من رغبته في تعزيز إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة، وهو ما كان محورا رئيسيا في الحرب التجارية التي يشنها حول العالم منذ عودته إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام لولايته الثانية. وصرح لوتنيك خلال مقابلته مع قناة سي إن بي سي: “نريد أن تنجح إنتل في أمريكا”.
كما احتل تعزيز الإنتاج المحلي لرقائق الكمبيوتر مكانة بارزة في جدول أعمال إدارة بايدن، مما أدى إلى إقرار قانون رقائق الكمبيوتر والعلوم عام 2022.
كانت إنتل من بين أكبر المستفيدين من البرنامج، لكنها لم تتمكن من استعادة مكانتها بسبب تأخرها في مشاريع البناء التي أنتجها برنامج رقائق الكمبيوتر. وقد تلقت الشركة نحو 2.2 مليار دولار من أصل 7.8 مليار دولار تم التعهد بها بموجب برنامج الحوافز – وهي الأموال التي سخر منها لوتنيك باعتبارها “هبة” من شأنها أن تخدم دافعي الضرائب الأمريكيين بشكل أفضل إذا تم تحويلها إلى أسهم في إنتل، والتي قال إنها ستكون في شكل أسهم غير تصويتية حتى لا تتمكن الحكومة من استخدام الحصة للتأثير على كيفية إدارة الشركة.
لكن معاناة إنتل المستمرة تعني أيضا أن الحكومة الأمريكية تقدم على استثمار محفوف بالمخاطر. فالشركة في خضم أحدث محاولاتها للتحول، بقيادة الرئيس التنفيذي ليب بو تان، الذي عين في مارس/آذار لإحداث نقلة نوعية. وقد ركزت جهود تان للتحول حتى الآن على حملة لخفض التكاليف تُقلص القوى العاملة في الشركة وتُؤخر بناء مصنع للرقائق في أوهايو، والذي كان قيد الإنشاء منذ عام 2022.
تحوم القيمة السوقية لشركة إنتل حول 110 مليارات دولار، وهي زيادة طفيفة فقط عن مستواها عند تولي تان منصب الرئيس، مما يجعلها أقل بنسبة تزيد عن 60% من ذروتها التي بلغتها قبل حوالي ربع قرن خلال المرحلة المبكرة من طفرة الإنترنت.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
