في خطوة استثنائية وصفت بـ “التاريخية” و”غير المسبوقة”، صوّت مجلس الوزراء اللبناني، على نزع سلاح كل الجماعات المسلحة بما فيها حزب الله.
ووفقا لمجلة ناشيونال إنترست، يفتح القرار الباب أمام تساؤلات عميقة حول مدى قابليته للتنفيذ الفعلي على الأرض، والعوامل المعقدة التي قد تعيق أو تسهل هذه العملية الشائكة.
فقبل سنوات قليلة فقط، كان حزب الله يُعدّ أقوى قوة مسلّحة غير حكومية في العالم. غير أن التحولات التي يشهدها الداخل اللبناني، والمتغيرات الإقليمية منذ هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توحي بأن الحزب بات على أعتاب مرحلة جديدة قد تُضعف دوره العسكري إلى حد غير مسبوق.
حرب الاستنزاف
خلفية هذا القرار الحكومي تأتي في أعقاب عام كامل من المواجهات العسكرية المكثفة بين حزب الله وإسرائيل، والتي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الحدود.
وكذلك تصاعد الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة للأراضي اللبنانية، التي أسفرت عن مقتل عدد من أبرز قيادات الحزب، بمن فيهم الأمين العام حسن نصرالله، بالإضافة إلى تدمير واسع النطاق في البلدات والقرى ذات الغالبية الشيعية في جنوب لبنان.
ويتمثل الجانب الأكثر إثارة للقلق في قيام إسرائيل بفرض احتلال عسكري مباشر لخمسة مواقع استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، مما خلق مفارقة تاريخية تتمثل في أن التنظيم الذي يزعم أنه تأسس لمقاومة إسرائيل أصبح اليوم أحد الأسباب المباشرة لاحتلال جديد.
هدنة بلا سلام
رغم التوصل إلى وقف إطلاق نار بوساطة أمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واصلت إسرائيل غاراتها شبه اليومية على مواقع الحزب، في خرق واضح للهدنة.
وفي ظل هذا الواقع، تولّى الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام قيادة حكومة جديدة مطلع 2025، وأطلقا مفاوضات مكثفة لتسوية قضية الحزب جذريا.
وبعد شهور من الضغوط الإسرائيلية والأمريكية، جاء قرار أغسطس/آب بإعلان نزع سلاح كل المجموعات المسلحة.
لكن الحزب يصف الخطوة بأنها “إملاء خارجي” لا يعكس إرادة لبنانية داخلية. وفي الوقت نفسه، تقلّصت شعبيته داخلياً بفعل الخسائر البشرية والدمار الاقتصادي، وإن كان لا يزال يراهن على كسب الوقت وتعديل موازين القوى، وفق ناشيونال إنترست.
هواجس داخلية
تدرك الحكومة اللبنانية أن التنفيذ الفوري للقرار قد يشعل فتيل أزمات جديدة. فالآجال الزمنية التي تفرضها واشنطن لا تراعي واقع لبنان الهش، خاصة مع وجود رئيس أمريكي يصعب التكهن بخطواته.
وإلى جانب ذلك، لم تُحل جذور الحرب الأهلية (1975–1990) بعد، إذ ما زالت الطائفية خطا فاصلا يستند إليه الحزب للحفاظ على قاعدته الشيعية.
الحل الأكثر جدوى يبدأ بمعالجة جذور المشكلة المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي لمناطق لبنانية. واتخاذ خطوة عملية مثل الانسحاب من إحدى القرى الجنوبية المحتلة يمكن أن يشكّل مدخلا لمسار تدريجي لتجريد الحزب من سلاحه، مع توفير غطاء وطني جامع لهذه العملية.
وبهذه الطريقة، يُمكن تحويل قرار نزع السلاح إلى مشروع لبناني شامل، بعيدا عن صورة الإملاءات الخارجية أو الاستهداف الطائفي، ما يمنح الحكومة شرعية أكبر ويفتح الباب أمام مصالحة وطنية أوسع.
وخلصت المجلة إلى أن معادلة الاستقرار الدائم في لبنان ترتبط بشكل وثيق بتبني مقاربة شاملة ومتوازنة تعطي الأولوية المطلقة للاندماج الوطني والوحدة الداخلية.
ووفق المجلة، فإن أي مسار واقعي وناجح لنزع السلاح يجب أن يبدأ بسحب المبررات الموجودة لدى الحزب، عبر الضغط الدولي المكثف على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية، وربما اتخاذ خطوات ملموسة لحسن النية كالانسحاب الفوري من بعض القرى والمناطق المحتلة، مقابل بدء عملية تدريجية وواضحة لنزع السلاح تحت إشراف دولي.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز
